سياسة الخصوصية
توضح هذه السياسة البيانات الشخصية التي نجمعها، ولماذا نجمعها، وكيف نحميها.
01 موافقتك
عند إنشاء حساب أو تقديم طلب (بحساب أو بدونه)، نطلب منك تأكيد أنك قرأت ووافقت على سياسة الخصوصية هذه قبل أن نخزّن بياناتك الشخصية أو نستخدمها. تقتصر البيانات التي نجمعها على ما هو لازم لمعالجة عملية الشراء والشحن: الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان التسليم.
02 كيف نحمي بياناتك
يعمل موقعنا عبر HTTPS، وملفات تعريف الارتباط الخاصة بتسجيل الدخول والجلسات مُعلَّمة كآمنة، بحيث تُشفَّر بيانات الدخول والبيانات الشخصية أثناء النقل. نحن لا نخزّن أرقام البطاقات أو رموز CVV على خوادمنا — راجع قسم بيانات الدفع أدناه.
03 بيانات الدفع
وسيلة الدفع الوحيدة المتاحة حاليًا هي التحويل البنكي اليدوي، لذلك لا نجمع أي بيانات بطاقة أو بيانات دخول بنكية عند إتمام الطلب. كل ما تحتاج لمشاركته هو صورة إيصال التحويل، والتي يراجعها فريقنا يدويًا لتأكيد الدفع.
04 المواد التسويقية
لا نشارك معلومات التواصل الخاصة بك حاليًا مع أي شريك أو طرف ثالث لأغراض تسويقية أو ترويجية. إذا تغيّر ذلك، سنحدّث هذا القسم لتوضيح مع من نشارك البيانات وكيف تُستخدم، وسنطلب موافقتك المنفصلة قبل إرسال أي رسائل تسويقية.
05 مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة
معلوماتك الشخصية لا تُباع ولا تُؤجَّر ولا تُعار لأي طرف ثالث. نشارك فقط الحد الأدنى الضروري من البيانات مع مزوّدي الخدمات الذين يساعدوننا في تشغيل المتجر — مثل شركات الشحن (لتنفيذ طلبك) ومزوّد قاعدة البيانات والاستضافة (لتخزينها بأمان) — ومع الجهات الحكومية أو جهات إنفاذ القانون عند اقتضاء ذلك بموجب القانون السوداني. تُحمَّل بعض الصفحات خطوطًا من Google Fonts، والتي تستقبل عنوان IP الخاص بمتصفحك عند تحميل الصفحة؛ ويقتصر هذا على تقديم ملفات الخطوط ولا يرتبط بحسابك في إنجاز ستور.
06 جمع البيانات وتخزينها
تُخزَّن بيانات الحساب والطلبات (الاسم وبيانات التواصل وعنوان التسليم وسجل الطلبات) في قاعدة بياناتنا، المستضافة لدى Contabo في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا). نحتفظ بهذه البيانات طوال فترة نشاط حسابك، وبسجلات الطلبات للمدة التي يقتضيها القانون المعمول به بعد ذلك؛ وبمجرد أن تصبح البيانات غير لازمة لهذه الأغراض، يتم حذفها. يمكنك طلب حذف بيانات حسابك في أي وقت عبر مراسلتنا على [email protected]، مع مراعاة السجلات التي يلزمنا القانون بالاحتفاظ بها.
